تنص القاعدة الشرعية أنه لا جريمة بلا نص ولا عقوبة إلا بنص. إن أساس الأنظمة الجزائية هي القواعد الشرعية والفقهية والنظامية. عليه فإن الأفراد مسؤولون جنائيّا عن الجرائم الّتي يرتكبونها، والشّركات قد تكون مسؤولة جنائياً عن الجرائم التي ترتكب نيابة عنها من قبل أجهزتها أو ممثليها.
القضايا الجزائيّة هي الأكثر حساسيّة وتتطلّب دقّة ومهنيّة عالية، ومحامونا على أتمّ الاستعداد لتولّي القضايا الجزائية بناءً على خبراتهم الواسعة فيها بالتّعاون مع مستشارينا لتقديم المشورة القانونيّة اللازمة لضمان الامتثال للقوانين تفاديا لأي جريمة جزائية محتملة.